کد خبر: ۷۴۹
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰
سرویس اقتصادی:
این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.

به گزارش " خبر نورآباد " ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه ۹۴ بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

طیب نیا درمورد جزئیات فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

سهيلي‌پور با بيان اينکه اطلاعات منسجمي از ميزان دارايي‌هاي دولت طبق حسابرسي‌هاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: اتفاقي که در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نمي‌شد و نقل و انتقالي انجام نمي‌گرفت. بنابراين اختلاسي هم به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين مي‌توان گفت که تحريم چنين آثاري را در بردارد.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.

واکنش رئیس بانک مرکزی به ماجرای فساد بانکی

پس از این سخنان وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به رسانه ای شدن این فساد از زبان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.

ولی الله سیف که در برنامه 'نگاه یک ' اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.

سیف افزود : تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود.

وی علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را 'حفظ منافع' بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود.

جزئيات جديد از فساد ۱۲ هزار ميليارد توماني

حالا هم به تازگی رئيس سازمان حسابرسي در نشست خبري که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرين وضعيت فساد بانکي ۱۲ هزار ميليارد توماني و پرونده بابک زنجاني را تشريح کرده است.

مهدي سهيلي‌پور، رئيس سازمان حسابرسي، در اين نشست به پرنده فساد ۱۲ هزار ميليارد توماني اشاره کرد و گفت: رقم صحيح اين ميزان ۷۰ ميليارد ريال بوده است که در مراحل مختلف از يک حفره اطلاعاتي کوچک استفاده شده است.

وي افزود: با توجه به اينکه زمان رفت و برگشت چک بانکي دو هفته به طول مي‌انجامد لذا سوءاستفاده‌کنندگان از اين فرصت ۱۵ روزه استفاده کردند، بنابراين تمامي اين سوءجريان به حفره اطلاعاتي مربوط بوده است.

سهيلي‌پور در پاسخ به اين سوال که آيا هشداري در مورد سوءجريان مالي ۱۲ هزار ميلياردي اخير هم داده بوديد يا نه، گفت: ميزان نقدينگي در ۱۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده است اما سيستم کنترلي نظام بانکي کشور به اين سرعت رشد نکرده است.

به گفته رئيس سازمان حسابرسي در حال حاضر ۲۰ هزار شعبه بانکي در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط داراي پنج کارمند است که مجموعا ۱۰۰ هزار نفر را شامل مي‌شوند که اين ۵ نفر در هر شعبه با حفره‌هاي اطلاعاتي بانکي کاملا آشنا هستند، بنابراين بايد مکانيزمي طراحي شود که اين حفره‌ها پوشش داده شود تا سوءجرياني اتفاق نيفتد.

وي ادامه داد: حسابرسان نمي‌توانند ۲۰ هزار شعبه را رسيدگي کنند بنابراين بيشتر به دنبال کنترل سيستمي هستيم و از آنجا که طراحي سيستمي بانک‌ها متعلق به ۱۵ سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فيزيکي انجام مي‌شود، بنابراين در اين شرايط سوءاستفاده اجتناب‌ناپذير است.

سهيلي‌پور با بيان اينکه اطلاعات منسجمي از ميزان دارايي‌هاي دولت طبق حسابرسي‌هاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: اتفاقي که در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نمي‌شد و نقل و انتقالي انجام نمي‌گرفت. بنابراين اختلاسي هم به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين مي‌توان گفت که تحريم چنين آثاري را در بردارد.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا سازمان حسابرسي اخيرا در بخش بانک‌ها و بيمه‌ها به فسادي برخورد کرده است يا نه؟ تصريح کرد: ما موظفيم اگر به فساد و جرمي برخورد کرديم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومي و مقامات قضايي ارائه کنيم اما اخيرا مورد خاصي براي اعلام نبوده است..

سهيلي‌پور در ادامه اين نشست به آمار حسابرسي اشاره کرد و گفت: جمع شرکت‌هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و بخش خصوصي ۲۷ هزار شرکت است اين در حالي است که ۲۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالياتي مي‌دهند که تعدادي از آنها، سود صفر اعلام مي‌کنند،بنابراين مالياتي از آنها اخذ نمي‌شود.

وي اضافه کرد:همچنين بايد ۱۸۰ هزار شرکت طبق معيارهاي تعيين شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسي قرار گيرند که براساس اين معيار، شرکت‌هايي که ميزان فروش آنها به ۲.۵ ميليارد تومان مي‌رسد، لازم است که مورد حسابرسي قرار گيرند.

وي با بيان اينکه برخي شرکت‌ها مورد حسابرسي قرار نمي‌گيرند،تصريح کرد: علاوه بر اين ۱۵ درصد شرکت‌ها رسيدگي شده و مابقي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرند، البته از آنجايي که برخي از شرکت‌ها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که اين رقم به ۴۰ درصد برسد، بنابراين ۶۰ درصد شرکت‌ها مورد رسيدگي حسابرسي قرار نمي‌گيرند.

رئيس سازمان حسابرسي تاکيد کرد: در اين ميان تکيه اصلي اين سازمان پيشگيري از وقوع فساد است بنابراين سه عامل انگيزه، فرصت و ذهن توجيه‌گر براي وقوع يک جرم مالي لازم است و اگر يکي از اين سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين ما سعي مي‌کنيم فرصت را از افرادي که عمدا يا سهوا مي‌خواهند سوءاستفاده مالي داشته باشند بگيريم.وي در خصوص ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس گفت: پيش‌نياز حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس ايران و حضور شرکت‌هاي ايراني در بورس‌هاي خارجي، تدوين استانداردهاي حسابرسي IFRS (استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي) است.سهيلي‌پور در خصوص فساد در شرکت‌هاي بيمه گفت:حجم عمليات در بيمه‌ها بالاست، بنابراين بستر تقلب و فساد هم در اين بخش زياد بوده و بيمه مرکزي فعاليت‌هايي را براي بستن راه فساد در اين صنعت آغاز کرده است اين در حالي است که صنعت بيمه هم بايد سيستم‌هاي کنترلي را اجرا کند.

در هر حال، فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور از ضعف قوانین گرفته تا رواج رشوه، ریشه‌های مختلفی دارد که البته بخشی از آن را در باید درعملکرد دولت‌ها و مسئولین جست‌وجو کرد. شاید از آن روزهایی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن روز لقب گرفت روی خط رسانه ها رفت هیچ کس فکر نمی کرد که هر روز خبری تازه از فساد روی خط رسانه ها برود.

این در حالی بود که با انتشار ماجرای پرونده اختلاس در بیمه ایران و پرونده سنگین بابک زنجانی معادلات بر هم خورد و حالا هم رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیاردی در بانک ها توسط وزیر اقتصاد نشان می دهد، نه تنها اختلاس ۳ هزار میلیاردی بزرگترین پرونده فساد در ایران نبوده بلکه با وضعیت فعلی می توان منتظر اخبار بدتر در خصوص فساد نیز بود.

باید منتظر ماند و دید با توجه به سفارشات مقام معظم رهبری که در فرمان ۸ ماده ای خود، خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند، فساد اقتصادی ریشه کن خواهد شد یا خیر؟

تراز/

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: