کد خبر: ۵۶۶
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۱
علی احمدی نماینده سابق مردم ممسنی:
یکی از راه ‌های کارآمد کردن مجلس تجدید نظر درقانون و شرایط داوطلبان است به ویژه مشاغلی که ثبت ‌نام آنها منوط به استعفا و به عبارتی مشمول ممنوعیت‌های قانون است.

به گزارش " خبر نورآباد " علی احمدی نماینده سابق مردم ممسنی در مجلس و رئیس فعلی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله چهره‌هایی است که به گفته خودش روی نظام انتخاباتی کشور نقدهایی دارد و تحقیقاتی نیز انجام داده است. او علاوه بر پیگیری این موضوع در مجمع تشخیص، قبلاً هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی را در این باب داشته است.

دکتر احمدی در گفت‌وگو با ایران درباره استانی شدن انتخابات هم معتقد است این طرح باعث کارآمدی انتخابات نمیشود و مشکلات جدیدی را ایجاد میکند.

اصلاح قانون انتخابات این‌روزها هم در دستور کار مجلس و هم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بررسی قانون انتخابات در ادوار گوناگون دولت‌ها و مجلس‌ها مطرح شده و گاه هم اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام چه ضرورتی برای ورود به این موضوع دید و از چه زمان آن را در دستور کار قرار داد؟

انتخابات در ایران، هم از حیث قانون و هم از حیث رویه‌ها با مشکلات وچالش‌های جدی مواجه است. مجمع در سه مرحله بحث سیاست‌های انتخابات را در دستور کار قرار داد. مرحله نخست سال‌های 81 تا 85 بود. آن زمان سیاست‌های کلی در14 بند در کمیسیون تصویب شد و در دستور کار مجمع قرار گرفت. آقای پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم در پایان دوره وزارتش نامه‌ای خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کرد و طی آن مشکلاتی را که در دوران فعالیتش در این حوزه با آن رو به رو شده بود، مطرح کرد که سر آغاز مرحله دوم بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون محورهایی که آقای پورمحمدی مطرح کرده بود به جمع‌بندی رسید و بر آن اساس گزارشی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه داد و درخواست کرد در صورت صلاحدید، این موضوع به عنوان «معضل» در دستور کار قرار بگیرد و کمیته ویژه‌ای برای بررسی سیاست‌های کلی مأمور این کار شود. رهبر معظم انقلاب هر دو پیشنهاد را نپذیرفتند و فرمودند اگر نواقصی را که در نامه گفتید، در سیاست‌های کلی برطرف کنید، معضلی باقی نمی‌ماند؛ لذا کمیسیون سیاسی که مسئول این کار بود،

بعد از بررسی‌ها سیاست‌های کلی را در 28 بند تنظیم کرد و در سال 88 در دستور کار مجمع قرار گرفت. اما به سبب فضای التهابی آن موقع در جامعه، ممکن بود این تصور پیش بیاید که سیاست‌ها به تبع فضای ملتهب جامعه تنظیم شده است. موضوع بعدی اختلاف نظر بر سر مجری انتخابات بود. قانون اساسی درباره مجری انتخابات ساکت است و آنجا پیشنهاد شده بود «کمیسیون ملی انتخابات» اجرای انتخابات را به عهده بگیرد. با توجه به این دو عامل، بررسی‌ها به کمیسیون سیاسی بازگشت.

مرحله سوم بررسی‌های سیاست‌های انتخابات از سال 91 آغاز شد. رهبرمعظم انقلاب در حکمی که برای اعضای مجمع در دور جدید صادر فرمودند 10 اولویت را برای تدوین سیاست‌ها ابلاغ کردند که یکی از آنها انتخابات بود و سرآغاز بررسی‌ها در مرحله سوم شد که الان پیشنویس آنها تنظیم و برای نظر مشورتی به مجمع ارسال شد.

در شرایطی که موضوع اصلاح قانون انتخابات از سوی مجمع در دست بررسی است، نمایندگان مجلس هم طرح استانی شدن انتخابات را پیگیری می‌کنند. نظر مجمع درباره طرح نمایندگان چیست؟

طرح نمایندگان مربوط به استانی شدن حوزه‌های انتخابی است، اما بررسی مجمع جامع است؛ یعنی همه موضوعات و ابعاد انتخابات را در بر می‌گیرد. درباره حوزه‌های انتخابی نیز تفاوت دیدگاه‌ها زیاد است. نمایندگان مجلس طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابی را با دو عنصر ناکارآمدی مجلس و تحزب در انتخابات پیوند زده‌اند. در حالی که عوامل تعیین حوزه‌های انتخابی با کارآمدی و تحزب متفاوت هستند. کارآمدی مجلس معیارها وعوامل خاص خودش را دارد که چندان ربطی هم به کوچک یا بزرگ بودن حوزه‌های انتخابی ندارد. تحزب هم ارتباط مستقیمی با کوچک یا بزرگ بودن حوزهها ندارد. از سوی دیگر به نظر من مجلس هم از حیث «قانونگذاری»، هم «نظارت» و هم از حیث داشتن نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی هنوز در سطح قابل قبولی از کارآمدی نیست و به اعتقاد من نمایندگان در ناکارآمدی مجلس در این سه حوزه اغراق نکرده‌اند. ولی این ناکارآمدی ارتباط مستقیمی با حوزه‌های انتخابی ندارد.

بر اساس چه استدلالی مجلس را در این سه موضوع ناکارآمد می‌دانید؟

نمونه ناکارآمدی مجلس در قانونگذاری این است که 80 درصد مصوبات مجلس اصلاح قانون است. این بدین معنا است که قانون ثبات وجامعیت لازم را ندارد و به سبب فقدان جامعیت واستحکام مرتب نیاز به اصلاح دارند. من برخی از آنها را به عمد «دستکاری قانون» می‌نامم. چون اصلاح رو به پیشرفت است. اما دستکاری نه. تکثر و تراکم قانون از یک سو و ابهام، تعارض در قوانین وخلأهای قانونی از سوی دیگر زیاد است. برای نمونه بعد از پیروزی انقلاب سه قانون در مورد انتخابات داشتیم. این سه قانون بیش از 50 بار دستکاری شده است. تنها راجع به سن رأی دهندگان چهار بار قانون را دستکاری کردیم. در بعد نظارت نیز تذکر ، سؤال وحتی استیضاح توسط نمایندگان اثر بخشی لازم را ندارد وبه نوعی به‌بده بستان تبدیل شده است.

نمایندگان در این طرح یکی از دلایل ناکارآمدی مجلس را مربوط به حوزه‌های کوچک دانسته و استدلال می‌کنند در حوزه‌های کوچک، نمایندگان درگیر مسائل ریز شده و به مسائل ملی نمی‌پردازند. اما اولاً تجربه دنیا وفلسفه انتخاب نمایندگان از مناطق مختلف در کشور خلاف این ادعا است.

ثانیاً تعیین حوزه‌های انتخابی تابع نظام انتخاباتی و نسبت جمعیت کشور به کرسی‌های پارلمان است و ربطی به کارآمدی یا ناکارآمدی مجلس ندارد. برای مثال در نسبت جمعیت وکرسی‌های پارلمان در هند هر 750 هزار نفر یک نماینده دارند. قبل از پیروزی انقلاب در کشور ما هر 100 هزار نفر و بعد از پیروزی انقلاب هر 150 هزار نفر یک نماینده داشت.

عامل تعیین‌کننده حوزه‌های انتخابی در نظام‌های انتخابی سایر کشور‌ها چگونه است؟

بین انتخابات ونظام انتخاباتی تفاوت وجود دارد. انتخابات دارای مؤلفه‌های مختلفی است که یکی از این مؤلفه‌ها نظام انتخابات است. نظام انتخاباتی یعنی چگونگی تبدیل آرای مردم به کرسی‌های پارلمان. این تفسیر در برخی کشورها از طریق رأی دادن به حزب شکل می‌گیرد. یعنی مردم به جای فرد، به حزب رأی می‌دهند و نوعی انحصار حزبی وجود دارد. به این نوع نظام انتخاباتی تناسبی و یا نیمه تناسبی می‌گویند. این نظام‌های انتخاباتی به لحاظ حوزه‌های انتخابی به دو شکل تقسیم می‌شوند؛ شکل نخست، کشور-حوزه‌ای است. در این سیستم سراسر کشور مثل انتخابات ریاست جمهوری ما یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود اما به حزب رأی می‌دهند. فهرست حزب هم بسته است. نخستین انتخابات عراق بعد از سقوط حزب بعث به این شکل برگزار شد؛ کل کشور یک حوزه انتخابی بود و مردم هم به حزب رأی دادند.

حوزه ‌بندی دوم منطقه‌ای یا استانی است. در حوزه ‌بندی منطقه‌ای به نسبت جمعیت هر استان، تعدادی نامزدمشخص شده و به حزب رأی داده می‌شود؛ مثل بلژیک وعراق. در حال حاضر، در عراق حزب قانون برای استان بغداد، اربیل و صلاح‌الدین یک تعداد مشخص نماینده معرفی کرد. به این نظام انتخاباتی، تناسبی یا نیمه تناسبی گفته می‌شود که دارای فهرست بسته یا باز است.

قانون اساسی کشور ما انحصار حزبی را به رسمیت نمی‌شناسد. در ایران عضو حزب شدن یا تشکیلات حزبی داشتن آزاد، اما انحصار حزبی ممنوع است. چون انحصار حزبی به رسمیت شناخته نشده پس نظام انتخاباتی نمی‌تواند تناسبی یا نیمه تناسبی باشد. لذا حوزه‌های انتخابی نیز نمی‌توانند کشوری و یا استانی باشند.

نقطه مقابل، نظام انتخاباتی اکثریتی است که یا اکثریت نسبی است یا مطلق(50%+1). در نظام انتخاباتی اکثریتی، حوزه‌ها تک نماینده است. در انگلستان، لندن 64 حوزه انتخابیه و هر حوزه یک نماینده دارد. نظام انتخاباتی ایالات متحده امریکا و فرانسه هم همینطور است.

از الزامات نظام انتخاباتی اکثریتی داشتن حوزه‌های تک نماینده است. از این جهت نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی که اکثریتی است باید به الزاماتش از جمله الزامات حوزه‌های تک نماینده پایبند باشد. مگر اینکه بخواهیم خلاف قاعده عمل نماییم یا قانون اساسی را نادیده بگیریم. البته یک نوع نظام انتخاباتی ترکیبی که به آن نظام نماینده اضافی یا رأی اضافی هم گفته می‌شود وجود دارد که می‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد.

گفتید طرح مجلس تأثیر چندانی بر تقویت احزاب ندارد. چه عاملی می‌تواند منجر به تقویت احزاب و کارآمدی در مجلس شود؟

طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابی در تقویت احزاب نقشی ندارد بلکه آشفتگی‌های تبلیغات اخذ رأی وشمارش آرا را به استان‌ها تسری می‌دهد. یکی از راه‌های افزایش کارآمدی احزاب در مجلس این است که احزاب با تعهد به اینکه با عقبه رأی خود از فرد داوطلب حمایت ‌کنند، او را حمایت مالی کرده؛ کمک کنند موانع پیش روی فرد داوطلب برداشته شود و در صورت انتخاب او را پشتیبانی کارشناسی نمایند. در انتخابات یکی از اعضای خود را معرفی کرده یا در بین ثبت‌نام‌کنندگان عضو‌گیری کنند. در مقابل فرد داوطلب متعهد شود در اعلام مواضع در نطق‌ها و موافقت ومخالفت با طرح‌ها و لوایح با حزب متبوع هماهنگ بوده و رأی‌اش تابع رأی حزب باشد. به این ترتیب هم حزب تقویت می‌شود و هم نمایندگان مجلس عقبه کارشناسی و پشتیبانی خواهند داشت. و نمایندگان هم نمی‌توانند در بین دو انتهای یک پیوستار که مثلاً یکی جبهه پایداری ودیگری مشارکت باشد در رفت وآمد باشند. تعداد زیاد حزب مشکلی را از مملکت حل نمی‌کند ونشانه افتخار هم نیست، بلکه دو، سه حزب قوی وکارآمد بهتر از احزاب زیاد وفاقد کارایی است. یکی از راهکارها، فراهم کردن زمینه مشارکت وفعالیت احزاب والزام آنها در فعالیت انتخاباتی و معرفی کاندیدا است. در بسیاری کشورها برای تشویق وتقویت احزاب برای فعالیت حزبی ومشارکت در انتخابات به نسبت نمایندگان خود در پارلمان کمک مالی ومساعدت‌های دولتی منظور شده است. اگر حزبی در چند انتخابات فعالیت نداشت یا در انتخابات حد معینی از آرا کسب نکرد پروانه ومجوز آن حزب لغو شود.

چه عاملی می‌تواند کارآمدی مجلس را افزایش دهد؟

یکی از راه‌های کارآمد کردن مجلس تجدید نظر درقانون وشرایط داوطلبان است. بویژه مشاغلی که ثبت‌نام آنها منوط به استعفا است.

در نخستین قانون انتخابات ایران در دوره مشروطیت همه مسئولان اجرایی از جمله وزیران می‌توانستند داوطلب نمایندگی مجلس شوند، اما پس از اینکه رأی کسب کرده و انتخاب شدند باید از مسئولیت اجرایی خود استعفا می‌دادند. درنخستین قانون بعد از پیروزی انقلاب توسط شورای انقلاب، فقط رئیس جمهوری، معاونان و وزیران استثنا شدند و بقیه مسئولان اجرایی می‌توانستند کاندیدا شوند. اما بعد از انتخاب باید از شغل خود استعفا می‌دادند. وقتی تصویب قانون دست نمایندگان افتاد، برای خارج کردن رقبای خود از گود، دو بهانه مطرح کردند. نخست اینکه اگر مسئولان اجرایی از حضور در انتخابات پارلمان منع نشوند، مجلس بیشتر صبغه دولتی به خود می‌گیرد. نکته بعدی اینکه ممکن است مسئولان از امکانات دولتی در انتخابات سوءاستفاده ‌کنند. حال بعد از سی و چند سال از انقلاب ببینید با همه این موانع، مجلس‌ها دولتی‌تر شده‌اند یا نه؟ سوء‌استفاده بیشتر شده یا نه؟ بیش از 1000 شغل را در قانون برای نماینده شدن ممنوع کردیم مگر اینکه از قبل استعفا دهند. در نخستین قانون هم تعداد مشمولان ممنوعیت کمتر بود و هم دو ماه قبل از انتخابات باید استعفا می‌دادند. بعدهم شغل‌ها زیادتر شد وهم زمان استعفا سه ماه و در سال 86 تعداد ممنوعیت‌ها گسترده‌تر و مقرر شد متقاضیان شش ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند. از ثبت‌نام تا انتخابات هم سه ماه است که در مجموع 9 ماه می‌شود. با این تفاصیل افراد صاحب تجربه که در سیاست ورزی مسلط هستند، به عرصه نامطمئن پا نمی‌گذارند. اینکه شش ماه قبل استعفا بدهند، بعد ببینند شورای نگهبان صلاحیت‌شان را تأیید می‌کند یا نه؟ بعد از آن رأی

می‌آورد یا نه؟

اگر می‌خواهیم مجلس کارآمد شود باید این ممنوعیت‌ها را برداریم و به جای پاک کردن صورت مسأله، قوانینی که سوء‌استفاده را کم می‌کنند وضع کنیم.

راه دیگر پشتیبانی نمایندگان به لحاظ کارشناسی است که منحصر به حزب هم نیست. در کشورهای پیشرفته گاهی یک نماینده مجلس 27 کارمند دارد تا کمک کارشناسی بدهند. در ایران هر نماینده 2 کارمند دارد که یکی راننده و دیگری رئیس دفتر است که کمکی به کارآمدی نماینده نمی‌کند. ما اغلب دنبال آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راه می‌گردیم. راحت‌ترین راه این است که حوزه انتخابی شهرستانی را استانی کنیم.

استعفای موقت شاید راه خوبی باشد. اگر فرد رأی آورد، استعفای دائمی بدهد.

اصلاً چرا استعفا دهند؟ چرا نماینده خود به عنوان داوطلب نیاز به استعفا ندارد، ولی یک مدیر کل یا معاون وزیر یا وزیر یا حتی یک مسئول شهرستانی باید استعفا دهد؟ منظور ما پست و مسئولیت اینها نیست، کارآمدی مجلس است. این افراد را باید وارد مجلس کرد. حتی اگر اندک سوءاستفاده‌ای شد، می‌شود جلوی سوء‌استفاده را گرفت. به علاوه کارآمدی آن فرد در مجلس آن را جبران خواهد کرد. اما وقتی راه بسته است، قطعاً کسانی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که تجربه لازم در سیاست‌ورزی، قانونگذاری، نظارت و کشور‌داری ندارند وبیشتر بر اساس رأی طایفه وتبار وباند انتخاب می‌شوند. در این صورت ما روز به روز مجلسی ضعیف‌تر ودر عین حال وابسته‌تر خواهیم داشت. این را هم باید دانست که وابستگی نمایندگان به دولت ونهادهای نظام به مراتب بهتر است از اینکه نمایندگانی ضعیف، ناآشنا به سیاست ورزی ووابسته به برخی کانون‌های ثروت وقدرت به مجلس بروند.

این موضوع در مجمع بررسی شده است؟

بله، یکی از پیشنهادها در مجمع این است که افرادی که باید از شغل خود استعفا دهند به حداقل برسند و فهرست بلند بالایی از مشاغلی که در قانون فعلی باید شش ماه قبل از ثبت‌نام استعفا بدهند به کسانی که مستقیم در امر اجرا ونظارت بر انتخابات مشغول هستند محدود شود.

مجمع دقیقاً دنبال چیست؟

مجمع به تبع فرمان رهبری در صدد برطرف کردن نواقص قانون ورویه‌های انتخابات به طور جامع است اولاً همه انتخابات‌ها وثانیاً همه مسائل وموضوعات انتخابات به طور فراگیر. چارچوب ومعیارهایی که حداقل 10 سال ثابت باشد وتغییر نکند. از جمله اصلاح حوزه‌هاست. وضع موجود حوزه‌های انتخابی با این اوصاف رضایتبخش نیست. چه کسانی که معتقد به ریز شدن حوزه‌های انتخابی هستند چه آنهایی که می‌خواهند حوزه‌های کوچک را استانی کنند، هر دو منتقد وضع موجود هستند.

معضل دیگری که کمابیش در فرایند برگزاری انتخابات دیده می‌شود ثبت‌نام، تأیید صلاحیت در هیأت‌های اجرایی و نظارت، برگزاری و اعلام نتایج آرا ست. گاهی در این روند مشکلات و شبهه‌هایی ایجاد و در بعضی وقت‌ها به بحران هم تبدیل می‌شود. مجمع در این راستا اقدامی در دستور کار دارد؟

در دنیا برای ثبت‌نام، شرایط، شاخص‌ها و معیارهای مشخصی دارند. در برخی از کشورها مثل ایالات متحده امریکا داوطلبان از طریق احزاب گزینش شده‌اند. احزاب برای حفظ حیثیت و نشان دادن کارآمدی خود، داوطلبانی را معرفی می‌کنند که کارآمد و متخصص باشد. در برخی دیگر از کشورها مثل روسیه و فرانسه امضای شهروندان و معتمدان محلی و نخبگان تعیین‌کننده است. هر داوطلب باید امضای تعداد زیادی از شهروندان، نخبگان، معتمدان محلی، قضات و نظایر اینها را داشته باشد تا هنگام ثبت‌نام به عنوان تأییدیه اولیه ارائه دهد. از سوی دیگر انتخابات جاذبه دارد و بسیاری می‌خواهند با ورود به انتخابات کسب وجهه کنند. برای اینکه کاندیداها بیش از حد معمول زیاد نشده و به اصطلاح <چتربازها> رأی مردم را خراب و پراکنده نکنند، ضمانت گذاشته می‌شود. به این صورت که هر داوطلب یا حزبی که وارد انتخابات می‌شود، باید وثیقه‌ای در اختیار فرمانداری محل قرار دهد تا اگر درصد مشخصی از آرا را کسب نکرد، وثیقه برای خدمات شهری و نظایر آن ضبط شود. اما اگر نصاب لازم را کسب کرد، وثیقه برگردانده می‌شود. این سبب می‌شود افرادی که به آنها چتر باز می‌گویند بی‌گدار وارد انتخابات نشوند.

اما در ثبت‌نام انتخابات از این معیار محرومیم.

در قانون انتخابات شورای انقلاب هر فردی که می‌خواست برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کند باید تأیید 25 نفر از معتمدان محلی را کسب می‌کرد. بعداً همین تعداد کم هم برداشته شد. به این ترتیب از یک طرف گزینش‌های اولیه صورت نمی‌گیرد، از طرف دیگر کثرت افراد باعث پراکندگی آرا می‌شود، بنابراین ما از هر سه معیار در ثبت‌نام انتخابات محروم هستیم.

دردسرساز هم می‌شود؟

بله، به تعبیری دردسرساز هم می‌شود. در ثبت‌نام سه دسته شرایط داریم که تحت عنوان نظام صلاحیت‌ها مطرح می‌شود. یک دسته شرایطی است که با همان نگاه اول می‌توان تشخیص داد فرد ثبت‌نام‌کننده صلاحیت دارد یا نه؛ مثل سن، تحصیل، سلامت جسمانی و تابعیت. برخی شرایط با استعلام قابل حل است، مثل استعلام از دادگستری برای بررسی محکومیت کیفری. دسته سوم در قانون انتخابات شرایط کیفی است که بیشترین مشکلات مربوط به صلاحیت‌ها، در این حوزه ایجاد می‌شود. برای نمونه التزام عملی به اسلام یا وفاداری به قانون اساسی که شرایطی لازم هستند اما باید کمیت پذیر و قابل سنجش شوند. باید مشخص شود منظور ازمعتادان چیست؟ قاچاقچیان که از ثبت‌نام در انتخابات منع شده‌اند، کسانی هستند که در محل خرده‌فروشی کرده‌اند یا آنکه ترانزیت می‌کند؟ معیارها باید به گونه‌ای شفاف شود که بدون تفسیر و ابهام، نظارت پذیر باشد.

اما در چگونگی نظارت بحث است، اینکه چگونگی نظارت باید تابع قانون باشد یا نه؟

الان هم قانون داریم وهم نداریم . قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. در قانون، هیأت‌های نظارت مرکب از اشخاص حقیقی است، اما انتخابات بسیار پیچیده، فنی وتخصصی است لذا این هیأت‌ها می‌توانند مرکب از اشخاص حقوقی و متناسب با حوزه‌های خاص نظارت براجرا، تبلیغات و مسائل مالی به صورت تخصصی باشند.

نظارت باید زمانمند باشد یا نه؟

اگر تأیید صلاحیت‌ها زمانمند نباشد نوعی بی‌عدالتی در داشتن فرصت تبلیغاتی برای داوطلبان به وجود خواهد آمد. نظارت بر انتخابات به این معناست که وقتی انتخابات برگزار شد و شمارش آرا صورت گرفت و نتیجه‌اش اعلام شد، دیگر نظارت تمام شده است. اگر ایرادی باشد که شورای نگهبان رسیدگی نکرده باشد در مرحله بعدی نظارت، یعنی در چارچوب اعتبار نامه بررسی می‌شود اما گاهی اوقات این فرایند زمانی رعایت نمی‌شود. نظارت هم باید زمانمند شود. قانونمند و زمانمند شدن نظارت از جمله مواردی است که در بررسی‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی از خلأ‌های قانونی در فرایند انتخابات کشور ما منابع درآمدی یا منابع مالی و چگونگی هزینه این منابع توسط داوطلبان و احزاب است. در این باره چه بحث‌هایی وجود دارد؟

در کشورهایی که نظام انتخاباتی آنها اکثریتی است و حوزه‌های انتخابی تک نماینده دارند برای هزینه‌های انتخابات، هزینه سرانه تعریف شده است. اگر هزینه هر رأی دهنده هزار تومان باشد و در حوزه انتخابیه‌ای 100 هزار رأی دهنده داشته باشد، می‌شود یکصد میلیون تومان. لذا هر داوطلب یا حزب یا ترکیب آن برای یک داوطلب نمی‌توانند بیش از این حد هزینه نمایند. وقتی سقف هزینه مشخص شد، قانون تعیین می‌کند منابع هزینه‌ای را از کجا به دست می‌آورید؟ سهم دولت، سرمایه شخصی، هدایای مردمی و شرکت‌هایی که کمک می‌کنند هم معین است مثلاً حمایت مالی برخی اشخاص یا شرکت‌های خارجی، شرکت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا مشهور به فسادند از نامزدها ممنوع است. همه اینها باید ثبت شود. چگونگی هزینه‌ها نیز فرمول مشخصی دارد. منابع درآمدی و چگونگی هزینه حساب وکتاب دقیقی دارد. در قانون ما حتی یک بند راجع به منابع و هزینه‌های انتخاباتی چه برای اشخاص چه احزاب نداریم. گاهی گفته می‌شود مثلاً یک فرد یک یا دو میلیارد تومان برای نماینده شدن هزینه کرده است و منابع این هزینه‌ها نیز شفاف نیست. در اروپا گاهی تا 60 درصد قوانین انتخاباتی، مربوط به منابع و چگونگی هزینه این منابع در انتخابات است. اما دریغ از یک بند درقانون انتخابات کشور ما. بنابراین ضرورت دارد منابع مالی، سهم دولت، شرکت‌ها، هدایا تعیین شود و جاهایی که کمک ممنوع است هم مشخص شود. در برخی جاها داوطلب شدن را برای قاچاقچیان ممنوع کردیم اما گاهی همین‌ها با حمایت‌های مالی نماینده تعیین می‌کنند.

درباره حضور نظامیان در انتخابات هم، مجمع توجهی داشته و اقدامی کرده است؟

نظامیان هم مانند سایر آحاد ملت حق رأی دارند. در سیاست‌های کلی چنین بحثی را نداریم. اما در مورد مشارکت حزبی از اول هم توسط حضرت امام(ره) منع شده‌اند.

مسأله چالش برانگیز دیگر نحوه شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است. مجمع به این موضوع هم وارد شده است؟

در محل استقرار صندوق در همه دنیا جاهایی به نام «خلوت خانه» دارند که هم از دور مشخص است تا فردی تخلف نکند و هم افراد می‌توانند بدون اعمال فشار آزادانه رأی خود را به‌صورت مخفی بنویسند و به صندوق بیندازند. در کشور ما در برخی جاها یا خلوت خانه وجود ندارد یا ممکن است رأی‌ها را افراد دیگری بنویسند. شمارش آرا در بسیاری کشور‌ها توسط سیستم‌های الکترونیک با ضریب امنیتی بالا انجام می‌شود، اما 20 درصدی را برای شمارش دستی گذاشته‌اند.

در انتخابات ما هم تعداد تعرفه‌هایی که وارد صندوق می‌شود، ساماندهی نشده و مشخص نیست و انتخابات هم گاهی تا پاسی از شب تمدید می‌شود و ممکن است در پرتو خستگی آرا دقیق شمرده نشود. در تجمیع آرا در شهرهای بزرگ و تبدیل فرم 22 به فرم 28 هم اگر مکانیزمی برای کنترل در نظر گرفته شود، ضریب خطا به حداقل می‌رسد.

منبع: تابناک
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: