کد خبر: ۵۴۹۰
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴
سرویس اجتماعی:
مشابه همین مثال را در باب توسعه نیافتگی ممسنی و رستم می توان مشاهده کرد. منطقه ای با منابع مناسب آب، خاک، جنگل، جاذبه های طبیعی و...، گرفتار سلبریتی های سیاسی و انتخاباتی شده که عاملی در جهت تضعیف شایسته سالاری و ضعف مدیریت و به تبع آن، تشدید توسعه نیافنگی شده است.
"خبر نورآباد"سرویس اجتماعی:فرزاد نظری_اگر بلا به دور برای درمان یک درد معده ساده، نادانسته نزد یک رمال رفته و از او طلب درمان درد خویش بنماییم، از این که برایمان نسخه ای چون دم کردن کاغذی با مضامین دعاهای دفع بلا پیچید، جای تعجب نیست،  زیرا هم خود خواسته ایم و هم این که او یک رمال است. همچنین، اگر برای همین درد معده نزد یک طبیب محلی رفته و او معجونی مخرب برای ما تجویز کند، نیز جای گله و شکایت نیست، چون خود خواسته ایم. نیکو آن است که نزد پزشک رفته و پس از طی معاینه و آزمایش، دوای درد خویش را یافته و از درد نیز رهایی یابیم.

مشابه همین مثال را در باب توسعه نیافتگی ممسنی و رستم می توان مشاهده کرد. منطقه ای با منابع مناسب آب، خاک، جنگل، جاذبه های طبیعی و...، گرفتار سلبریتی های سیاسی و انتخاباتی شده که عاملی در جهت تضعیف شایسته سالاری و ضعف مدیریت و به تبع آن، تشدید توسعه نیافنگی شده است. وقتی به مشکلات این منطقه از جمله فقر، بیکاری، کسادی کسب و کار ، حاشیه نشینی در شهرها و مهاجرت از روستا دقت کنیم و آنها را در کنار داشته های ذکر شده قرار دهیم، بی گمان حلقه گمشده این دو را پیدا خواهیم کرد و آن ضعف مدیریتی است که این ضعف را می توان فرزند نامشروع "اقتصاد دولتی" خواند. از آنجایی که "سلسله مراتب" در دولت اصل بوده و اتخاذ تصمیم ها در دولت نیز بر پایه بوروکراسی و مهمتر از همه عوامل سیاسی آن دولت به شمار می آید، قطعا اقتصادی که بخشنامه ای و سیاسی کنترل و پیاده شود، ریسک فراوانی خواهد داشت.

اما قصه چیست؟ در قصه ما دو پارامتر مهم باید برایمان روشن شود: اقتصاد و توسعه

اقتصاد را به طور خلاصه می توان اینچنین تعریف نمود: نظامی که در برگیرنده، تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالا و خدمات در یک منطقه باشد و توسعه را نیز اقتصاددانان بر اساس اهداف رفاهی مانند کاهش فقر، بیکاری و بی عدالتی می دانند.

سالهاست شاهد هستیم که در رسانه ها اقتصاد ایران بر پایه دولت و دستورالعمل های دولتی معرفی شده است و از طرفی همین دولت، سالانه به جای کوچک کردن حجم خود، در حال فربه تر شدن و در عین حال کم توان تر شدن است و دولت که طبق آمار موجود، مالک بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور است، چگونه توانایی کنترل مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را میتواند دارا باشد. از سویی دیگر، بخش خصوصی چون به منابع دسترسی نداشته و در معرض آسیب پذیری بالایی نیز قرار دارد، به هیچ عنوان توان رقابت با بخش مشابه دولتی را ندارد. به عنوان مثال عدم توانایی این بخش در پرداخت دستمزدهای جذاب، تمایل افراد توانمند برای فعالیت در این حوزه را کاهش می دهد.

 دلایل بروز چنین موردی در ایران به یک مسئله مهم دیگری نیز مرتبط است و آن وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت است که زمینه تکیه دولت به مزایای بخش خصوصی مانند مالیات های آن را فراهم نکرده است.
مورد دیگری هم که در این قضیه دخالت دارد به "نوع دیدگاه" افراد جامعه و تصمیم گیران اقتصاد کلان مربوط می شود. به عنوان مثال روشنفکران و زمامداران سال های قبل مانند دوران پهلوی عقیده شان بر این بود که صنایع مادر و عمده مانند نفت و فولاد باید در اختیار دولت باشد، زیرا معتقد بودند بخش خصوصی فاقد عرق ملی است! در این ارتباط، آنان هم چنین از خطر بروز "فئودالیسم صنعتی" صحبت می کردند. هر چند در چند دهه اخیر نیز دولت با به میدان آوردن تعاونی ها در مقابل بخش خصوصی زمینه ورود و تقویت بخش خصوصی به اقتصاد را مختل کرده است(طبق قانون اساسی محور اقتصاد در ایران بر سه پایه دولت،تعاونی ها و بخش خصوصی قرار دارد که از طرف مجلس باید مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد). اقتصاددانان بر این باورند که با تعاونی نمی توان یک کار سودآور و متوالی داشت.

با این شرایط به طرح مسئله اصلی می پردازیم. سیاسیون و منتقدان توسعه نیافتگی ممسنی و رستم، تزهای غیر قابل توجیه فروانی داده و یا به روی کاغذ آورده اند ولی بر اساس آنچه گفته شده می توان ادعا کرد: اولا در سیستمی که اقتصاد آن بر پایه فروش نفت بوده و بخش فعال خصوصی در آن جایگاه اندکی داشته باشد و فروش منابع نفتی نیز هزینه بدنه فربه دولت با بهره وری پایین می شود، امکان سرمایه گذاری دولت در جهت توسعه پایین و به قولی قطره چکانی است. دوم: شرایط فعلی کشور ایجاب می کند کوبیدن بر طبل توخالی سیاست نه تنها راه به جایی نخواهد برد بلکه موجب سلب اعتماد عمومی خواهد شد. در حال حاضر و به خاطر ضرورت زمانی، آنچه می تواند راهگشای بن بست توسعه نیافتگی منطقه باشد، تقویت و نظارت بر مدیریت ها است. به طور کلی ضعف مدیریت عامل اصلی تاخیر در رسیدن به اهداف اقتصادی بوده و درجازدن در رشد بهره وری نیروهای انسانی به پسرفت منتهی می شود.(در ایران به ازای هر 320 نفر یک مدیر دولتی داریم ولی در کشوری مانند ژاپن به ازای هر ده هزار نفر). اما از دید سیاسیون، زمانی برجام و زمانی دیگر ، اصلاحات و شعار جامعه مدنی و چند صباح بعد عدالت ورزی به عنوان نسخه شفابخش توسعه برجسته و ارائه شده است و نکته مایوس کننده در لابلای این مباحث سیاسی، جای نداشتن سیاست های راهبردی حمایت از تولید(پشتوانه پول و اقتصاد) می باشد.

کوتاه سخن این که نمی توان حرف از توسعه یک منطقه به میان آورد ولی اقتصاد کشور و دنیا را در نظر نگرفت. از این رو تا شرایط جهت سرمایه گذاری خارجی مهیا نشود، انضباط مالی در سایه مدیریت قوی بروز  نکند ، فضای کسب و کار و تولید بهبود پیدا ننماید و هزینه جاری دولت کاهش پیدا نکند، وعده های سیاسیون رنگ واقعیت پیدا نخواهد کرد.
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: