ابتدا ارائه جوابیه و شفاف سازی از سوی شورای شهر نورآباد را به فال نیک گرفته و امیدواریم که نقد پذیری در جامعه گسترش یابد و همچنین توقع میرود اگر شخصی در یک اداره قصد ارائه توضیح در خصوص یک تخلف را دارد، به اقدام خود پایبند بوده و با در نظر گرفتن تمام موارد این کار را انجام دهد.
لازم به ذکر است پس از نشر خبر و عنوان شدن اسم این عضو شورای شهر در جوابیه شورای شهر نورآباد، وی در یک تماس تلفنی ضمن تایید موضوع بیان داشت: مساحت ملک ۲۹۵ متر می باشد که در زمان شهرداری مهندس حاجتی مورخ ۲۰ / ۵ / ۹۳ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مسکونی موافقت گردیده است و کلیه عوارض در همان زمان با رای کمیسیون ماده ۵ استان متشکل از( معاون استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس جهاد کشاورزی رئیس شورای اسلامی و شهردار و نماینده شورای استان) طی چک شماره ۱۲۳۲۵۱ بانک صادرات تحویل شهرداری گردیده است و شهرداری موظف گردیده است نسبت به صدور مجوز قانونی اقدام نماید .
به گفته عزیزاله رضایی : مالک این ملک ( آقای علی کرم سلیمانی) پس از اخذ مجوز تجاری مسکونی کُل ملک تقاضای تفکیک قطعه فوق را به سه پلاک به شهرداری ارائه داده بود و با توجه به رای کمیسیون ماده ۵ با تفکیک ملک مورد مذکور به سه پلاک و صدور پروانه برابر ضوابط شهرداری شهرسازی با کاربری تجاری(با توجه به اینکه بلوار هفت تیر در طرح تفصیلی به صورت تجاری شناور می باشد) و اخذ کلیه عوارضات شهرداری برای تعرفه مصوب با درخواست فوق در مورخه ۱۵ /۱۲ /۹۶ در شورای اسلامی نوراباد موافقت گردید.
همچنین به گفته وی : برابر ضوابط زمانی که یک ملک از هر دو طرف ساخته شود شهرداری موظف به صدور پروانه میباشد.
شایان ذکر است بر اساس این گزارش، ملک مورد نظر هنوز به نام عزیزاله رضایی انتقال نیافته و معلوم نیست که منبع خبری ما بعنوان یک کارشناس در شهرداری نورآباد با توحه به چه مستنداتی خبر را تایید و آن را تشریح کرده است.