کد خبر: ۳۵۳۱
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵
سرویس اجتماعی:
یکی از انتقادات از دولت قبل مشخص نبودن وضعیت فروش نفت و بهای حاصل از فروش آن بود. ملت ما چه گناهي كرده كه بايد تاوان سياست هاي نادرست عده اي را بدهد؟ مملكت را به جايي رسانديد كه عده اي «كاسبان تحريم» بودجه كشور را چپاول كنند و ...
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:آمان امروز – مطهره شفیعی:  سید ابراهیم امینی حقوقدان و نماینده سابق مجلس معتقد است نبایدآنچه امروز به نام ضعف درکشور مطرح می شود را به پای دولت روحانی نوشت چرا که اگر این اشکالات واکاوی و بررسی شودبدون تردید ریشه بیشتر آنها دردولتهای نهم و دهم و نهادهاي خارج از قوه مجريه یافت می‌شود. او معتقد است روحانی درانتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با اقبال بالایی از سوی رای دهندگان مواجه خواهد شد، به شرط اينكه به نقد دلسوزان توجه كند.
×مخالفان دولت بر طبل ناکارآمدی روحانی و مردان دولت او می‌کویند و درصددهستنداینگونه به جامعه القا کنند که او توانایی اداره کشور را ندارد تا از این مسیر شاید از آرای او درانتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بکاهند. چه پاسخی برای آنها دارید؟
ناگفته پیداست که آنها درمسیر فراراز پاسخگویی هستند. کمتر شخصی است که نداند نتیجه سياستهای غیر اعتدالی و هیجانی دولت قبل تحريم‌هاي زیاد و مخرب برای کشور بود. مگر فراموش کردند که خودشان قطعنامه‌ها را كاغذپاره خواندند و ناوهاي جنگي در خليج فارس را آهن پاره نامیدند پس باید اکنون باید بجای متهم کردن دولت یازدهم در مقام پاسخگویی به اشکالات 8 سال دولت مورد حمایت خودشان باشند. یکی از ایرادات مخالفان دولت انجاست که انصاف و عدالت را فراموش کرده‌اند و غرض ورزی در اظهاراتشان مشهود است ضمن اینکه نباید خود را به فراموشی بزنند و فراموش کنند در 8 سال که دولت در اختیارشان بود چه کردند که هنوز نتایج آن اقدامات باری بر دوش ملت است . دستاورد دولت قبل،  ترويج ايران هراسي، افزايش تحريم ها، تشديد تورم و بالا رفتن فساد اقتصادي و نهادينه شدن برخی بی اخلاقی‌ها اعم از تهمت و افترا بود که این قابل کتمان نیست و تمامي شهروندان آن را با تمام وجود لمس کردند.
بیشترین هجمه و تخریب هم به بزرگترین موفقیت دولت یعنی بخش هسته ای است. ناکارامدی آنها در این بخش دلیل این تخریب‌ها و هجمه ها است یا مورد دیگری درمیان است؟

موضوع هسته ای بحث امروز و دیروز نیست و آغاز اين حركت از قبل انقلاب بوده است  . در دوران جنگ به دلیل شرایط خاص اين حركت متوقف شد و پس از آن از سر گرفته شد. حق برخورداري از انرژي هسته‌اي باید از سوی جامعه جهانی پذیرفته می‌شد که در دولت یازدهم این حق با امضای توافق هسته ای و برجام به نتیجه رسید.البته شاید ادعا شود که در دولتهای قبلی هم تلاشهایی برای به رسمیت شناخته شدن این حق صورت گرفت اما باید اذعان داشت آن تلاشها در حد شعار بود که از سوی عده‌ای سر داده می شد. متاسفانه برخي براي القاي ناكارآمدي دولت، هر اقدام مثبتي را هم زير سؤال مي برند.
اما به هر حال هنوز رای دهندگان به آقای احمدی نژاد موافق نظر شما و بسیاری از اصلاح طلبان نیستند.
تعداد حامیان ایشان به شدت افت کرده است و امروز دیگر هيچ انسان منصفي، رفتار و کردار آقای احمدي نژاد و مديريت 8 ساله او را به نفع مصالح کشور نمی‌داند و حتی کسی معتقد نیست که او در جایگاه ریاست جمهوری عزت کشور را افزایش داده است. شما هم باید در خاطرتان باشد که او از مدیریت جهاني صحبت می‌کرد و در غياب رابطه با كشورهاي تأثيرگذار جهاني، لايحه اي به مجلس هفتم مي برد تا طلب ايران از كشورهايي مثل اروگوئه، تانزانيا، سودان و… بخشيده شود و مجلس هم آن را تصويب مي كرد. آنها حتي ديدگاهشان نسبت به ارزش هاي انقلاب جنبه شعاري و احساسي داشت نه واقعي و توام با عقلانيت.
مثلا چه دیدگاهی داشتند؟
مثلا امام هیچگاه تقابل با دیگران و بویژه کشورهای دیگر را قبول نداشت و همواره بر تعامل تاکید می‌کرد . مشی امام جنگیدن و مبارزه با دنیا نبود و همانطور که می دنید حاضر به پذیرش قطعنامه شد. اما سیاست آقای احمدی نژاد منجر به آن شد که تحریم‌های زیادی به کشور تحمیل شود و وقت کشور بجای ارایه برنامه برای پیشرفت صرف برنامه ریزی برای رفع تحریم‌ها شد. یا در مورد همین برجام که موضوع مورد هجمه مخالفان دولت است باید اذغان داشت پذيرش برجام تصميم كلي نظام بوده و رییس جمهور و یا تیم مذاکره کننده به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری نکرده بود.. رهبري با طرح نرمش قهرمانانه چراغ سبز نشان داد و تيم سياست خارجي دولت اين توانايي را در مذاكرات داشت كه برجام را به سرانجام برساند و ما نبايد نتايج مثبت برجام را ناديده بگيريم. آمريكا و ديگر كشورهاي قدرتمند جهاني همين هفته عليه اسرائيل در شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه تصويب كردند و هيچ كدام از آنها و حتي آمريكا از حق وتوي خود استفاده نكردند. در حاليكه زماني با طرح بحث هاي خارج از اصول و قاعده، مانند هولوكاست و حذف اسرائيل در نقشه جهان موجب شدند كه دنيا به نفع اسرائيل و عليه ما اجماع جهاني شكل دهند.  با شعار نمي توان كشور را در داخل و خارج مديريت كرد. ملت ما چه گناهي كرده كه بايد تاوان سياست هاي نادرست عده اي را بدهد؟ مملكت را به جايي رسانديد كه عده اي «كاسبان تحريم» بودجه كشور را چپاول كنند.

یکی از انتقادات از دولت قبل مشخص نبودن وضعیت فروش نفت و بهای حاصل از فروش آن بود.
درست است . واقعا درآمد حاصل از فروش نفت چه شد؟ در کدام بخش کشورسرمایه گداری شد که آباد شود؟ سعی کردند در برابر این پرسشها انگهای نادرستی به اصلاح طلبان بزنند و عنوان کنند که این جریان سیاسی خواستار رابطه با آمریکا است . تاکید ما بر این بود که بايد راه و رسم مذاکره با جهان را بدانیم و بعد وارد مذاکره شویم. اگر چنین شود به خوبی می‌توان از  پتانسيل كشور در مسیر پیشرفت و اصلاح استفاده کرد. سعی کردند تا صدای  نخبگان و دانشگاهيان را خفه کنند اما باز هم اشتباه کردند چرا که آنها سرمابه عظیم کشور هستند و باید با تعقل و درك درست از واقعيات جامعه در صحنه سياسي كشور حاضر شده و مجال حضور داشته باشند. هیمن ایجاد محدودیتها سبب شد تا به جایی برسیم که در عرصه فساد اقتصادي در جهان رتبه ١٣٠ به نام ایران زده شود. همین بابك زنجاني را ببنید که معلوم نشد ٢٥ هزار ميليون دلار در كدام دولت و از چه كساني گرفت و سعی کردند همین موضوع را هم با افترا و تهمت زدن بپوشانند .مگر او چند سال دارد که آقایان مدعی می‌شوند آن فردی امروز به نام بابك زنجاني به اعدام محكوم شده است حاصل دولتهایی غیر از دولت احمدی نژاد است؟

از این بحث خارح شویم. جرم سیاسی موضوعی است که هنوز در برخی محافل محل بحث است . چرا این اندازه درباره این موضوع بحث می‌شود؟
در غالب كشورهاي دنيا براي جرم سياسي از نظر شيوه دادرسي و كيفيت مجازات مقرراتي پيش بيني شده است و اختصاصی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ندارد. مبدأ تدوین جرم سیاسی هم از نظر شیوه‌ی دادرسی و هم مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، کشور انگلستان است. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی دو ویژگی مهم یعنی برگزاری دادگاه به‌صورت علنی و حضور هیأت منصفه باید وجود داشته باشد. این اصل قانون اساسی همانند بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت در اصل یا متمم قانون مشروطه وجود داشته و از اصول امضایی بشمار می‌آید. البته واژه‌ها و متن این اصل با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است. در متن اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود» که این اصل نیز برگردان ناقصی از قانون اساسی بلژیک بوده است. چون در تدوین قانون اساسی مشروطه در همان زمان، قوانین اساسی کشورهای مترقی مد نظر قرار گرفته است، در اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک پیش‌بینی شده که در تمامی موارد جنایی، سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه شرکت خواهند داشت.
یعنی جرم سیاسی در ایران همان تعریف جرم سیاسی کشورهای دیگر است؟
فلسفه‌ی پذیرش و رسمیت بخشیدن به این امر از منظر کشورهای گوناگون دموكراتيزه كردن دادرسي و تضمين حق دفاع متهم است. ولي قلمرو اين امتيازات ممكن است فراتر از جرائم سياسي باشد، مثلا، علاوه بر نمونه‌های ذکر شده، درکشور آمریکا، برای تمامی جرائم سنگین حضور هیأت منصفه الزامی است. در کشور کانادا، برای تمامی جرائمی که بیش از ۵ سال حبس برای آنها در قانون در نظر گرفته شده حضور این هیأت الزامی است.
نکته دیگر حضور هیات منصفه در دادگاه جرایم سیاسی است. علت این امر چیست؟
این دادگاهها باید علنی هم باشد و هدف از علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاه جرایم سیاسی دموکراتیزه کردن فرایند دادرسی، اعمال دموکراسی در فرایند رسیدگی به این دست از جرائم و همچنین جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت در فرایند دادرسی است.  در اتهامات سیاسی یکی از طرفین دعوی حاکمیت هر کشور است و از آنجا که قضات و کارکنان بخش قضایی هر کشور از طریق حاکمیت ارتزاق می‌کنند، در صورت عدم حضور هیأت منصفه، ممکن است روند دادرسی‌ فرمایشی شود. لذا لازم است افکار عمومی جامعه نیز از طریق هیأت منصفه، که نماینده‌ی افکار عمومی جامعه هستند، در این موارد اقناع شود. در هیأت منصفه، نمایندگانی از همه‌ی اقشار و اصناف حضور دارند و این هیأت در یک فرایند کاملاً آزاد و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می‌شود. هیأت منصفه راجع به دو مسأله‌ی  انتساب جرم به متهم و در صورت انتساب، استحقاق تخفیف باید اظهارنظر کنند و قاضی موظف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است. اگر هیأت منصفه به این نتیجه رسید که عمل انجام گرفته از متهم جرم تلقی نمی‎شود، قاضی نمی‌تواند بر خلاف این نظر حکم صادر کند و همچنین در صورت اعتقاد به استحقاق تخفیف در مجازات، قاضی باید نظر هیأت را در حکم مورد توجه قرار دهد.
علت پيش بيني اين امتياز در رسيدگي براي مجرمين سياسي چيست؟
در مورد متهمین سیاسی چون نفع شخصی در ارتکاب جرم وجود ندارد و با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم شده است برای وی امتیازاتی پیش‌بینی شده است، چون به دلیل دلسوزی و توجه به جامعه و مردمِ خود نسبت به رفتار یا عملکرد حاکمیت نقد وارد می‌کنند و یا حتی بالاتر از این، اظهار می‌کنند علت مشکلاتی همانند فقر، ظلم و بی‌عدالتی‌ها ناکارآمدی ساختار حاکمیت است و ما  بر آن هستیم که با رأی مردم و در یک فرایند قانونی یک نظام سیاسی کارآمدتر را برای اداره‌ی کشور انتخاب کنیم. از سوی دیگر ، هر حاکمیتی در جهت حفظ ساختار و بقای خود، این حرکات را بر‌نخواهد تابید و قانونگذار برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در جامعه، حضور هیأت منصفه را برای رسیدگی به این نوع اتهامات پیش‌بینی کرده است. از سویی دیگر، نه تنها انگیزه، وسیله نیز باید شرافتمندانه باشد؛ به این معنا که اگر فردی معتقد بود نظام سیاسی نیازمند اصلاح است باید از این آزادی برخوردار باشدکه بتواند اندیشه‌ی خود را بیان کند، اما اگر برای بروز و بیان این اندیشه به اقداماتی همانند ترور یا اقدامات خرابکارانه متوسل شود، وسیله‌ی این شخص شرافتمندانه تلقی نشده، لذا عمل او در حوزه‌ی جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.

فرایند دادرسی در جرایم مطبوعاتی به چه نحو است ؟
در فرایند بررسی و دادرسی جرائم مطبوعاتی نیز از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید حق انتشار آزاد مطالب و انتقاد برای آنها وجود داشته باشد، لذا در این موارد هم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ حاکمیت در مراحل دادرسی جرائم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه را لازم می‌داند.
راستی تکلیف تصویب جرم سیاسی چه شد؟
از دوره‌ مجلس ششم چندین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه و چندین طرح از طرف مجلس تحت عنوان جرم سیاسی پیشنهاد شد که متأسفانه بدون نتیجه باقی ماند تا در دوره‌ی مجلس قبل طرحی مختصر تصویب شد که در آن، برخی از امتیازات مرتبط با مجرمان سیاسی چه از نظر نوع مجازات و چه از منظر فرایند دادرسی پیش‌بینی شده است، از جمله عدم نگهداری در سلول انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی و… . البته در این قانون، عمل مجرمانه‌ای که متوجه اصل نظام یا براندازی نظام سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی نشده است. متأسفانه هیأت منصفه در ایران هم از منظر جایگاه و هم از منظر فرایندی وضعیت مطلوبی ندارد. بنده و همکارانم در مجلس ششم، پس از عدم موفقیت در تصویب قانون جرم سیاسی، یک قانون تحت عنوان «قانون هیأت منصفه» در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندیم.
چه مواردی مدنظرتان بود؟
در این قانون، پیش‌بینی شده بود که برای حضور در هیأت منصفه از افرادی که تمایل به حضور دارند ثبت‌نام به عمل آید.  تعداد اعضا در تهران، ۵۰۰ نفر، در استان‎هایی با بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر و در استان‌هایی با جمعیت کمتر از ۱ میلیون نفر ۱۵۰ نفر به‌عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب شوند. فرایند انتخاب اعضا از میان داوطلبان به‌صورت کاملاً شفاف، آزاد و بدون دخالت نهادها صورت پذیرد و برای حضور در هیأت منصفه در دادگاه‌های مرتبط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قید قرعه از میان این افراد در تهران ۱۱ نفر از ۵۰۰ نفر و در دیگر استان‌ها ۹ نفر برای حضور در دادگاه به عنوان هیات منصفه انتخاب شود. این قانون تصویب و با تأیید شورای نگهبان منتشر و به قانون رسمی تبدیل شد. اما متأسفانه با پایان عمر ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، این قانون هیچ وقت اجرا نشد و بدل به قانونی متروکه شد.
×اما ظاهرا در سال 78 در موردهیات منصفه تصمیماتی گرفته شد.
بله؛ در سال ۱۳۸۷ یک ماده واحده با عنوان «تعیین تکلیف هیأت منصفه» توسط مجلس وقت تصویب شد که به موجب آن ماده واحده، کاملاً قانون هیأت منصفه‌ی تصویب شده نسخ شد و مقررات قانون هیأت منصفه‌ی مطبوعاتِ سال ۱۳۷۹، که در مجلس پنجم تصویب شده بود و در اقدام به اصلاح این قانون در مجلس ششم، تنش‌ها و حاشیه هایی را به همراه داشت، علیرغم ایرادات قانونی، لازم الاجرا شد. در ماده واحده‌ی «تعیین تکلیف هیأت منصفه»، انتخاب هیأت منصفه در جلسه‌ای به دعوت وزیر ارشاد در تهران و در دیگر استان‌ها، به دعوت مدیر کل ارشاد استان و همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده‌ی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صورت می‌پذیرد. در این قانون، همچنین لحاظ شده «قاضی تکلیفی برای تبعیت از نظر هیأت منصفه ندارد».قانون جرم سیاسی که در بهمن ۹۴ تصویب و ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد دارای ۶ ماده است. این قانون جرائمی را به عنوان جرم سیاسی شناخته که متوجه اصل نظام نباشد و متوجه مدیریت کشور باشد.
چالشهای اقای روحانی در انتخابات 96 را چه می‌دانید؟
در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري برنامه اي كه كانديدا براي اداره كشور در حوزه هاي مختلف به شهروندان ارائه مي دهد بيشترين تاثير را براي جلب نظر شهروندان دارد، ولي براي دوره بعد اين عملكرد رئيس جمهور است كه سبد راي وي را مشخص مي كند. لذا روحاني بايد كارنامه دولت خود را به شهروندان ارائه دهد.توجه به نقد دلسوزان براي حفظ حاميان گذشته و جلوگيري از دلسرد شدن مردم و قهر با صندوق هاي راي نكاتي است كه روحاني بايد به آن توجه كند.البته چالش جدي روحاني با مخالفين خود است كه با توجه به فضاي سياسي حاكم به نظر ميرسد تمامي تلاش هاي خود را براي عدم حضور روحاني در رقابت به كار مي بندند.

موافق هستید که کاندیدایی از سوی اصلاح طلبان تعیین شود تا در صورت اتفاقی مانند ردصلاحیت روحانی دست اصلاح طلبان خالی نماند؟
من از ابتدا بارها بر اين راهكار اصرار ورزيده ام كه اصلاح طلبان براي جلوگيري از غافل گير شدن بايد فرد يا افرادي را در كنار روحاني كانديدا نمايند، همچنانكه در دوره گذشته اگر در كنار هاشمي كانديداهايي نداشتيم پس از رد صلاحيت وي امكان رقابت براي اصلاح طلبان از بين مي رفت. البته شخص يا اشخاصي كه براي كانديداتوري پيش بيني ميشوند بايد هم امكان ناييد صلاحيت داشته باشند، و هم در صورت تاييد صلاحيت امكان راي آوري داشته باشند، و هم در صورت راي آوردن توان اداره كشور را داشته باشند، و در صورت حضور روحاني، امكان انصراف آنها از كانديداتوري وجود داشته باشد.
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: