کد خبر: ۳۰۰
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۷
تصويب کليات طرح مبارزه با سرقت در شوراي امنيت کشور:
به گفته احمدي مقدم، انتظار مردم از ناجا زياد است و معتقدند که اين نيرو هر کاري که بخواهد مي تواند انجام دهد و اگر کاري انجام نشده نمي خواهد؛ اين که انتظار مردم از پليس زياد است از يک سو نامطلوب است چراکه ما نمي توانيم به همه انتظار آنها پاسخ دهيم و از سويي اين انتظار نشان مي دهد که مردم توانمندي و کارايي پليس را باور دارند.
به گزارش " خبر نورآباد " سردار "اسماعيل احمدي مقدم" در همايش تخصصي روساي پليس آگاهي با اشاره به اينکه شايد سرقت ها، کم اهميت تر از جرايمي چون قتل و ... باشند، گفت: اما اين جرم روح و روان مردم را به هم مي ريزد چون مقدار آن زياد است؛ ممکن است در سال تنها 2 هزار فقره قتل صورت بگيرد در حاليکه عدد سرقت در يک روز ممکن است حتي به 5 هزار هم برسد.

وي ادامه داد: آمار قتل به صورت 100 درصدي ثبت مي شود در حاليکه آمار سرقت ممکن است، ثبت نشود و مردم کمتر براي شکايت از اموال خود که به نظرشان ارزشي ندارد به پليس مراجعه  کنند.

به گفته احمدي مقدم، انتظار مردم از ناجا زياد است و معتقدند که اين نيرو هر کاري که بخواهد مي تواند انجام دهد و اگر کاري انجام نشده نمي خواهد؛ اين که انتظار مردم از پليس زياد است از يک سو نامطلوب است چراکه ما نمي توانيم به همه انتظار آنها پاسخ دهيم و از سويي اين انتظار نشان مي دهد که مردم توانمندي و کارايي پليس را باور دارند.

اين مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: مردم توقع دارند پليس 100 درصد جرايم را کشف کند در حاليکه اين مهم حتي در کشورهاي توسعه يافته نيز امکان ندارد؛ افزايش انتظار مردم از پليس نشان از کارآمدي ناجا در نظر آنها است و ما هم برقراري امنيت مردم را بر خود فرض مي دانيم.

اين مقام ارشد انتظامي، سرقت را جرم ساده اي دانست و گفت: البته اين بزه به دليل ريشه هاي آن پيچيده است و در مقابل نسبت به ديگر جرايم براي مجرمان کم هزينه تر است چرا که دستگيري يک سارق بازدارنده نيست و همچنين نمي توان به دستگاه قضا نيز ايراد وارد کرد چون قاضي بر اساس جرم مجازات اعمال مي کند و زندان هم نه تنها بازدارنده نيست بلکه براي بزهکاران مانند يک آسايشگاه است.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر احکام اسلامي مانند قطع يد با توجه به فضاسازي هاي موجود زمينه هاي اجرايش وجود ندارد و حتي غربي ها اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را که مواد افيوني را به اروپا منتقل مي کنند اعتراض دارند و آن را منافي حقوق بشر مي دانند! 99 درصد اعدام ها در ايران مربوط به موادمخدر و اندکي هم مربوط به قصاص است. حکومت به نمايندگي از خانواده جان باخته، مجرم را به سزاي اعمال خود مي رساند.

احمدي مقدم تاکيد کرد برخي افراد غافلانه و ناآگاهانه تحت تاثير اين فضاسازي قرار گرفته و همساز با بيگانگان به احکام اسلامي حمله مي کنند. مع الوصف مجازاتهاي حداکثري منهاي قطع يد براي سارقان بازدارندگي ايجاد نمي کند و آنان زندان را شيفت خود مي دانند و حتي احساس ندامت هم نمي کنند.

وي اذعان داشت يکي از ريشه هاي سرقت، ريشه اقتصادي است که شاهديم وقتي ثبات اقتصادي به وجود مي آيد آرام آام رشد سرقت نيز کاهش مي يابد و اين امر را در شهريور ماه با يک درصد کاهش و در مهر ماه با سه درصد کاهش مشاهده  کرديم  و اگر با همين روند به پايان سال برسيم شاهد کاهش قابل توجهي در وقوع سرقت هستيم.

وي، اعتياد را ريشه اي ترين موضوع در آسيب هاي اجتماعي و جرايمي چون سرقت دانست و گفت: متاسفانه دستگيري يک معتاد بازدارندگي لازم را ندارد و در واقع به عنوان يک جايزه براي معتاد محسوب مي شود و فرد دستگير شده به جاي اينکه کارتن خواب باشد، زندان را به عنوان آسايشگاهي براي خود تلقي مي کند؛ در حال حاضر 88 تا 90 درصد زندانيان مربوط به مواد مخدر و سرقت است.

احمدي مقدم تصريح کرد: البته در بروز سرقت، مردم و موسسات نيز سهل انگاري کرده و امور خود را به پليس واگذار مي کنند و گويا خود هيچ وظيفه اي ندارند.

فرمانده ناجا، نوآوري و ابتکارات مجرمان را يکي ديگر از زمينه هاي سرقت دانست و گفت: ما به مردم روش هاي مختلف مقابله با سرقت را آموزش مي دهيم اما مجرمان با استفاده از فناوري هاي جديد، اعمال بزهکارانه خود را انجام مي دهند براي مثال گسترش فضاي مجازي به کمک سارقان آمده و دزدان نامرئي به صورت فيزيکي دست در جيب ما نمي کنند اما به سرقت نيز مي پردازند.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: تا پليس، بدل تکنولوژي هاي را ياد بگيرد و به مردم توصيه بدهد، زمان مي برد و همچنين در مقابل مردم نيز  نگهداري اموال خود دست کم گرفته و اقلام قيمتي خود را در منازل نگهداري مي کنند البته اين عادت ايراني ها است که طلا و ديگر اموال را نگهداري کرده تا در روز مبادا از آن استفاده کنند و سارقان نيز اين موارد را مي دانند؛ مردم و دستگاه ها در امر مبارزه با سرقت بايد مسئول باشند.

به گفته احمدي مقدم، اقدامات پليس در برابر اين تعداد از جرايم کفايت نمي کند و روند توسعه پليس نسبت به روند توسعه کشور مناسب نيست، با توجه به اينکه از رشد جمعيت نيز نبايد غافل شد و در واقع سرعت افزايش نيازهاي انتظامي بر سرعت رشد پليس غلبه دارد.

اين مقام ارشد انتظامي گفت: به دليل مشکلات مالي در دو سال اخير، افزايش نيروي انساني در ناجا متوقف شده و پليس، سياست انقباظي دارد، با اصلاح درون سازماني مانند ادغام،جمع، برون سپاري خدمات سعي کرديم از 5 تا 6 هزار نيرو صرفه جويي کنيم تا بار ناشي از توسعه را بهبود بخشيم.

وي گفت: ما مشکل آمايشي نيز داريم به طوريکه پليس در شهرهاي زيادي براساس جغرافياي جرم، رشد نيافته به طوريکه در برخي از شهرها يک پرونده نيز نداريم اما برخي از شهرها پر از پرونده هايي است که بايد به آنها رسيدگي شود؛ همچنين ما نمي توانيم به اماکن انتظامي در شهرها دست زده و آنها را جابه جا کنيم .

احمدي مقدم با اشاره به مطالبات زياد مردم از ناجا و اينکه مي خواهند در هر چهارراه، بيمارستان، بانک و هر منطقه جديدي که به وجود مي آيد، پليس حضور داشته باشد و يا وقتي که در نقطه مرزي، کوچکترين حادثه اي رخ مي دهد، گفت: ناجا نسبت به افزايش بار انتظامي عقب ماندگي دارد.

وي گفت: در يک دهه گذشته، همواره قدرت کشف افزايش داشته و ضريب امنيتي کشور با وجود افزايش تهديدات، رشد نشان مي دهد، اين در حالي است که در هر صورت سرريز ناامني ها در پيرامون ما در کشور اثر مي گذارد.

فرمانده ناجا ادامه داد: وجود مواد مخدر در کنار مرزهاي ما و اينکه بيشتر کشورهاي شرقي و غربي پيرامون ايران نمي توانند مرزهاي خود را امن کنند و از مرزباني ايران مي خواهند که دو سويه فعاليت کرده و امنيت را برقرار نمايند همه اين موارد نشان دهنده افزايش ناامني ها در اطراف کشور و در مقابل افزايش ضريب امنيتي است.

 

احمدي مقدم، فيلم ها و شبکه هاي خارجي را نيز ترويج دهنده آرزوهاي بلند براي جوانان دانست و گفت: جوانان مي خواهند به سرعت به آرزوهاي خود برسند و مسير کوتاه آن سرقت است که اتفاقاً کم ريسک نيز هست.

وي ادامه داد: هيچ دزدي نيست که ضرر کند چراکه هيچ سارقي تمام اموال به دست آمده از سرقت را به طور کامل بر نمي گرداند و بخشي از اموال، دست وي باقي مي ماند پس ضرري متوجه سارقان نيست.

فرمانده ناجا، سرقت را جرم پيچيده و شايعي دانست و گفت: انتظار مردم براي مقابله با سرقت به حق است و اينکه ناجا قرارگاهي براي سرقت طرح ريزي مي کند به اين معناست که مي خواهد بر اين مهم تمرکز يافته و ضربتي تر و با اولويت بيشتر به آن بپردازد.

فرمانده ناجا ادامه داد: ايجاد قرارگاه مبارزه با سرقت به دليل اين بود که اين جرم، دو سال متولي رشد يافته بود و ما اين اقدام ضربتي را به منظور کاهش اين جرم انجام داديم و خوشبختانه بسترهاي اين مهم توسط دولت نيز فراهم شده و آرامش اقتصادي در جامعه موجب شد تا روند صعودي سرقت کنترل شود؛ هدف گذاري ما اين است که تا پايان سال 10 درصد کاهش سرقت داشته باشيم و اين قرارگاه تا آخرين روز سال با جديت وظايف خود را دنبال مي کند.

احمدي مقدم گفت: طرح مبارزه با سرقت که در آن براي بانک ها، خودروسازان، مراکز تجاري و ... تکاليفي مشخص شده به شوراي امنيت کشور ارائه شده است و در حال حاضر کليات اين طرح به تصويب رسيده و پس از اصلاحات ابلاغ مي شود؛ اين طرح گامي بلند در پيشگيري از سرقت است و همچنين ناجا تنها نيست.

وي افزود: گزارشات خوبي در خصوص مراکز نگهداري معتادان در استان ها به ما داده شده و اميدواريم به جايي برسيم که معتاد ولگرد نداشته باشيم چراکه ناجا در بحث جمع آوري معتادان ، مشکلي ندارد و فقط بحث نگهداري آنها که خوشبختانه دولت اهتمام خوبي در اين زمينه دارد.

 منبع: پایگاه خبری پلیس


مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: