کد خبر: ۲۸۶۶
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵
سرویس اجتماعی:
مهم‌ترین مشکل قانون انتخاباتی ما شرایطی است که برای کاندیداها در نظر گرفته می‌شود و به دلیل قابل اندازه‌گیری نبودن، موجب تضییع حقوق برخی از آنها می‌شود.
" خبر نورآباد "- سرویس اجتماعی:ابراهیم امینی، حقوقدان: مهم‌ترین مشکل قانون انتخاباتی ما شرایطی است که برای کاندیداها در نظر گرفته می‌شود و به دلیل قابل اندازه‌گیری نبودن، موجب تضییع حقوق برخی از آنها می‌شود. اتحادیه بین‌المجالس که ١٥٤ کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارد در میثاقنامه سیاسی و مدنی که تصویب کرده پیش‌بینی کرده است شرایطی که برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و... در نظر گرفته می‌شود باید قابل اندازه‌گیری باشد به نحوی که سلایق سیاسی اشخاص تاثیری در اعلام نتایج نهایی نداشته باشد. مانند خط‌کش که دست هر کسی بدهند تا اندازه‌هایی که به دست می‌آید، یکسان باشد. مثلا در دنیا شرط سنی در نظر گرفته شده و ملاک آن شناسنامه است.
شرط تابعیت وجود دارد که آن‌هم از طریق شناسنامه قابل احراز است. شرط عدم سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود و ملاک آن هم آرایی است که علیه شخص از دادگاه صادر شده و قطعیت دارد و قانون هم آن را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند. در همین ترکیه هم که دیدیم در کودتای اخیر در این کشور حتی همه مخالفان دولت به‌خاطر دفاع از دموکراسی با آن به مخالفت برخاستند و اعلام کردند دولتی که با رای بر سرکار آمده اجازه نمی‌دهیم با تفنگ و اسلحه از قدرت ساقط شود.
در این کشور گروهی مانند پ‌ک‌ک که با دولت مخالف است در انتخابات شرکت می‌کند و هر بار تعدادی از آنها به‌عنوان نماینده مردم به مجلس می‌روند. بنابراین شرایطی که برای کاندیداها در قانون انتخابات پیش‌بینی می‌شود باید قابل اندازه‌گیری باشد و سلیقه افراد نباید در بررسی صلاحیت‌ها دخالت داشته باشد. علاوه‌بر این می‌توان از یک‌سری قوانین مترقی انتخابات دنیا الهام گرفت و نحوه رای‌دادن شهروندان را به‌نحوی سامان داد.
روزنامه فرهيختگان/
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: