کد خبر: ۲۸۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵
یادداشت:
سید ابراهیم امینی: ای کاش یک عزم جدی برای برخورد با فسادهای مالی به معنای واقعی کلمه و بدون تبعیض را شاهد بودیم. در خیلی از کشورها از جمله آمریکا، همه شهروندان می توانند با مراجعه به یک سایت اینترنتی از حقوق تمامی حقوق بگیران؛ از رئیس جمهوری گرفته تا وزراء، مربی تیم های ورزشی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی حتی یک کارگر اطلاع حاصل کنند.
"خبر نورآباد" یادداشت:این روزها حقوق های نجومی مهم ترین بحث در فضای عمومی کشور شده و با توجه به مشکلات اقتصادی بخش قابل توجهی از شهروندان،  موجی از نگرانی را به وجود آورده است.
اصل پرداخت های غیرمتعارف از اموال عمومی کشور قابل دفاع نیست ولی در صورتی که عزم جدی در خصوص مبارزه با فساد مالی کارگزاران کشور وجود دارد که تاکنون به خصوص در مبارزه با فساد مالی دولت گذشته و اختلاس های چند هزار میلیاردی شاهد بودیم،  چنین اراده ای را در مسولین کشور شاهد نمی باشیم باید به جای پرداختن به معلول، علت را ریشه یابی و با آن مبارزه کرد.
قبح دریافت حقوق نجومی نباید موجب شود که واقعیت هایی ناگفته بماند. نگارنده این سطور معتقد است که عدم شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر پرداخت ها و عدم اطلاع رسانی به شهروندان در مورد میزان حقوق شهروندان این فرصت را فراهم می آورد تا با بالابردن گوشه کوچکی از پرده و افشای آن شوکی بر جامعه وارد شود و چه بسا آنچه بیان می شود هم نه از سر دلسوزی بلکه "کلمه الحق یراد بها الباطل"  باشد تا این امر وسیله ای برای تسویه حساب های جناحی در عرصه سیاسی کشور شود. همه دلسوزان کشور باید با کاستی ها مبارزه کرده و تلاش کنند که اشکالات موجود را به حداقل برسانند، ولی چه بسا این ایرادات ناشی از خلاهای قانونی باشد و یا قوانین و مقررات چنین فرصتی را فراهم نماید؛ که باید خلاء های قانونی جبران و قوانین ناصواب اصلاح شود.
 برخورد شعاری موجب می شود که این مساله هم پس از مدتی به وادی فراموشی سپرده شود و قوانین همچنان غیرشفاف باقی بماند و چه بسا با آبروی افرادی که بر مسوولیت هایی گمارده شده اند و به رویه گذشته کارگزینی احکامی بر انها صادر کرده و دریافت هایی داشته اند، بازی شود و فرصت خدمت از آنان سلب شود.  مسئولین ایا بررسی کرده اند که سنگ بنای چنین پرداخت هایی از چه زمانی نهاده شده است که براساس یک ضرب المثل قدیمی در فرهنگ ما" خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج".
ایا کسانی که خشت اول را گذارده اند بیشتر مستوجب برخورد قانونی هستند یا کسانی که بعدا در آن جایگاه قرار گرفته و براساس رویه گذشته، حقوق آنها محاسبه شده است.
آیا مسوولین می دانند که این بنگاه های اقتصادی که صحبت از پرداخت های غیرمتعارف از سوی آنها می رود، به صورت شرکت های سهامی اداره می شود و به موجب ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 میزان حق الزحمه مدیر عامل، به وسیله اعضاء هیات مدیره آن شرکت تعیین می شود. و همچنین به موجب ماده 134 همین قانون، میزان پرداختی به اعضای هیات مدیره این  شرکت ها بابت حق حضورشان در جلسات بوسیله مجمع عمومی آن شرکت تعیین می شود. و همچنین برای ترغیب اعضای هیات مدیره به تلاش در جهت سوداوری هرچه بیشتر شرکت، مجمع عمومی شرکت می تواند طبق اساسنامه تعیین کند که درصدی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به آنها پرداخت شود.  اگر بر طبق این قوانین پرداخت های غیرمتعارفی به مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شده باشد، آیا باید قوانین را اصلاح و شفاف کرد یا با افرادی که به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره فعالیت داشته اند، مبارزه کرد؟
علاوه بر شفافیت قانون، دولت باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تمامی شهروندان بتوانند با مراجعه به یک بانک اطلاعاتی،  از میزان دریافتی تمامی اشخاص، مقامات و شهروندان آگاهی یابند. 
در خیلی از کشورها از جمله آمریکا، همه شهروندان می توانند با مراجعه به یک سایت اینترنتی از حقوق تمامی حقوق بگیران؛ از رئیس جمهوری گرفته تا وزراء، مربی تیم های ورزشی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی حتی یک کارگر اطلاع حاصل کنند.
حتی می توان با درج مشخصات یک دانشجوی غیرآمریکایی که به عنوان دستیار آموزشی یا پژوهشی استاد خود فعالیت می کند، از میزان دریافتی وی آگاهی یافت. با این شیوه امکان فرار مالیاتی شهروندان نیز به صفر می رسد.
شاید بیان خلاصه ای از داستان خانم "ماریا بورلیوس" که در سال 2006 پس از پیروزی ائتلاف راست در سوئد به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد، خالی از لطف نباشد که روز بعد از انتخاب وی، دختر خانمی به یکی از روزنامه ها اطلاع داد که این خانم چند سال پیش او را به مدت یک ماه  برای نگهداری و پرستاری بچه اش به کار گرفت، و اگرچه حقوق او را پرداخته ولی موضوع را به اداره مالیات اطلاع نداده و حق بیمه او را پرداخت نکرده است. خانم وزیر از همه مردم پوزش خواست و گفت که در آن زمان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبوده و ناچار به  انجام چنین تخلفی شده است. روزنامه نگاران اما پرونده مالی وی را در آن سال ها بررسی کرده و منعکس کردند که سخنان خانم وزیر صحت ندارد و درآمد وی بسیار بیشتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدی بوده است. دو روز بعد خانم وزیر استعفا داده و به انگلستان مهاجرت می کند تا با مردمی که به آنها دروغ گفته رو به رو نشود.
ولی در کشور ما به قول ظریفی باید گفت: دشت مان گرگ اگر داشت نمی ترسیدیم، نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده است.
ای کاش یک عزم جدی برای برخورد با فسادهای مالی به معنای واقعی کلمه و بدون تبعیض را شاهد بودیم.
به امید آن روز.
منبع: ماهنامه پيشه و تجارت، شماره ٤، تير ماه ١٣٩٥، صفحه ٩
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
0
سلام جناب گودرزی
من الان مصاحبه ای اختصاصی از دکتر جلال یوسفی در جوان ممسنی دیدم که کامل آن نیست. لطفاپیگیری کنید کامل مصاحبه را بگذارید . من شماره مدیر آن را ندارم. اگر شما بزارید ممنون می شویم
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: