کد خبر: ۲۵۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۵
سرویس اجتماعی:
همایش "بررسی انطباق سیر تحولات قوانین جزایی جدید با موازین و معیارهای حقوق بشر" با سخنرانی دکتر مجید رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد ممسنی به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با همکاری حوزه پژوهش دانشگاه ازاد ممسنی در این دانشگاه برگزار گردید.
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:قانونگذار در تصویب قوانین جزایی جدید سعی مثبت و گام موفق و رو به جلو در زمینه  ی رعایت حقوق بشر خصوصا در حوزه ی حقوق کودکان و حذف مجازات اعدام و مسولیت اشخاص حقوقی و مشارکت ngo ها در فرایند دادرسی برداشته است.
حقوق بشر از مفاهیم بسیار حساس و ارزشمندی است و هر چه بیشتر راجع به بحث و تبادل نظر بپردازد که از دل آن هم حقوق شهروندی استخراج می گردد.
قانون جدید مجازات اسلامی هم بهتر بود مثل منشور حقوق شهروندی ابتدا منتشر شود تا نکات ضعف آن برطرف شده و بعد به عنوان قانون لازم الاجرا تصویب گردد."
نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید را میتوان اینچنین برشمرد : "
۱- رویکرد عدالت ترمیمی مثل حبس الکترونیکی، حبس خانگی اطفال و نوجوانان
۲- قضا زدایی در موارد تعویق صدور حکم، درجه بندی مجازات ها و مجازت های جایگزین حبس، و جایگزین اعدام و تکیه بر تنبه مجرم
۳- حرکت به سمت مطابقت قوانین ملی با تعهدات بین المللی کشور مثل کنوانسیون حقوق کودک، قواعد پکن و دادرسی ویژه ی کودکان . تأکید بر اصول دادرسی عادلانه، منع محاکمه ی مجدد و اعتبار امر مختومه در مورد آراء صادره از دادگاه های خارج، قانونی بودن جرائم و مجازات ها.
۴- پذیرش اصل حمایت از تبعه (جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی)
۵- «تعزیر بما یراه الحاکم» حذف و تعزیر باید به موجب قانون بوده و میزان مجارت مربوطه توسط قانون تعیین می گردد.
۶- قضات مکلف شده اند قبل از صدور حکم در جرائم تعزیری با در نظر گرفتن انگیزه ی مرتکب، شیوه ی ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی متهم اقدام نمایند.
۷- محاسبه ی ایام بازداشت قبل از صدور حکم قطعی
۸- نقش سن در مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و حذف مجازات اعدام برای آن ها در ماده ی ۹۰ و ۹۱
۹- اعمال قاعده ی درأ در کلیه ی جرائم
۱۰- محدود کردن مجازات رجم (مواد ۲۲۵ و ۲۳۴)
۱۱- گسترش دامنه مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی
۱۲- نظام مندی بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات متناسب با ماهیت آن
۱۳- محدود کردن بازداشت موقت و پیش بینی اقدامات جایگزین بازداشت
قطعا حقوق بشر با چالش هایی زیادی روبرو شده است. دو چالشی که با تکیه بر منشور حقوق شهروندی می توان مطرح نمود عبارتند از:
۱- تکثر در حقوق بشر، عامل از هم گیسیختگی
۲- کلی نگری و آرمان طلبی های قواعد حقوق بشر
چالش اول مربوط به نگرش بوده و چالش دوم جنبه ی ابزاری دارد. باید به یک پارادوکس در این قسمت توجه شود. از یک طرف وحدت حقوق بشر و از طرف دیگر تنوع طلبی. چطور این دو مفهوم ظاهراً متضاد را در کنار هم قرار دهیم. یکی از مشکلاتی که حقوق بشر با آن روبرو بوده، کشور هایی که ناقض آن هستند یا اعتقادی به آن ندارند ادعایی مطرح می کنند که این حقوق مربوط به کشورهای غربی است و ما به دنبال حقوق بشر خودمان هستیم و این امر در راستای دیدگاه دشمن پندار قرار می گیرد. واقعیت این است که تنوع فرهنگی در قلمرو زندگی انسان ها با یک سری حقوق واحد در همه ی فرهنگ ها روبرو باشیم.
 شرح زیر است :
قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین قوانینی است که بعد از فراز و نشیب های متعدد به صورت آزمایشی برای دوره ی موقت و پنج ساله به اجرا در خواهد آمد . این قانون دارای محسناتی است، نوآوری هایی دارد خالق نهادهایی است که در قوانین گذشته ما سابقه نداشته است. قانونگذار در این قانون ضمن تحفظ بر موازین اسلامی به الزامات بین المللی خود نیز نیم نگاهی داشته است. عنایت ویژه این قانون به قاعده ی "درأ" از نکات مثبت این قانون است که می تواند به کاستن از میزان و تعداد مجازات ها منتهی شود .
شناخت نظام نیمه آزادی، تدریجی کردن مسئولیت کیفری، تلاش در جهت کاستن از میزان مجازات رجم و نیز اعدام کودکان و خارج کردن اقدامات تأمینی و تربیتی و توجه بیشتر به کانون اصلاح و تربیت نیز از ابداعات قانون جدید است. اما با این همه مع الاسف این قانون از نظر الزامات بین المللی کاستی هایی دارد. معلوم است مقنن ملزم است قانون خلاف شرع وضع نکند، اما این امر به خوبی امکان پذیر است که در عین حفظ موازین اسلامی به گونه ای به وضع قانون همت شود که با چالش های کمتری مواجه شود. فقدان شفافیت و وضوح در قانون می تواند حاکمیت قانون را مخدوش سازد. اعتبار بخشیدن به قانون و احکام دادگاه های خارجی گرچه تحولی در قانون جدید محسوب است، ولی این اعتبار بخشی به نحو ناقص صورت گرفته و هنوز قاعده «منع محاکمه و مجازات مضاعف» جایگاه واقعی خود را در قانون نیافته است.
این امر مسلم است که قانونگذار در وضع قانون آزاد نیست، باید با توجه به ارزش های مذهبی ، همه قوانین مطابق با موازین اسلامی باشد.
در خصوص تطبیق با مقررات بین المللی از جمله منشور حقوق بشر با چالش های اساسی روبرو هستیم. می توان گفت در این حوزه ها با چالش روبرو هستیم:
۱- حوزه مجازاد ها مثل شلاق، قطع ید،...
۲- حوزه ی حقوق کودک
۳- حوزه ی حقوق زن
۴- حوزه ی حقوق اقلیت ها
۵- حوزه ی آزادی ها
البته در بسیاری از موارد مطرح شده، کشور ایران التزام بین المللی ندارد. بنابراین در حقوق داخلی اشکالی وارد نمی کند.
قاعده ی امری با دو مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد. قاعده ی امری قاعده ای است که با ارزش های جامعه و نظم عمومی ارتباط دارد و از آنجا که ارزش های جوامع با هم متفاوت هستند قواعد امری هم با یکدیگر متفاوت هستند.
موضوع مهم این است که مقنن محترم می تواند در عین رعایت این تعهد، به نحوی بر پایه فقه امامیه به وضع قانون همت گمارد که عدالت کیفری را بهتر تأمین نماید و مقنن باید با داشتن سیاست جنایی و کیفری به تأمین عدالت کیفری بیندیشد. بنابراین اگر در مسئله ای در فقه امامیه دو نظریه متفاوت وجود دارد باید به نظری جامه ی عملی بپوشانیم که در پرتو آن عدالت بهتر تأمین می شود و حقوق انسان ها بیشتر تضمین می شود. مثلاً مقنن باید در نظر بگیرد آیا می تواند نظریه ی تخییر را در تعیین مجازات جرم محاربه بپذیرد یا نمی تواند و آیا می تواند با وضع مقرره ای بی مبالاتی به حیات انسان ها را گسترش دهد؟ از این جهات قانونگذاری کیفری ما با کاستی ها و نواقصی مواجه است که امید است برطرف گردد.
گزارش همایش
گزارش همایش
گزارش همایش
گزارش همایش
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: