نماینده ممسنی خواستار مشخص شدن بورسیه های غیرقانونی شد

پس از جنجال‌ها و تنش‌هاي فراوان بر سر بورسيه‌هاي غيرقانوني، سرانجام وزارت علوم در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که بورسيه 36 نفر کاملا لغو و 840 نفر تبديل به هزينه شخصي شد. همچنين 1241 نفر تاکنون نتوانسته‌اند از دانشگاه‌ها اعلام نياز اخذ کنند که در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصى خواهد شد. 448نفر نيز «مربى» دانشگاه هستند که در اولين جلسه «هيات امنا»درباره آنها تصميم گيرى خواهد شد.

با اين حال رسانه‌اي مانند صدا‌و‌سيما که نام «ملي» را هم با خود به يدک مي‌کشد، در گزارشي مي‌گويد که فقط 36 بورسيه غيرقانوني وجود داشت و بقيه رسانه‌ها خواسته و يا ناخواسته در جهت اهداف رسانه‌هاي معاند با نظام عمل کرده(!) و موضوع بورسيه‌ها را با بزرگنمايي بيان کرده‌اند. البته در نوع اطلاع‌رساني صداوسيما، قضاوت با مردم است ولي يکي از اصول خبررساني رعايت اصل بي‌طرفي است، يک رسانه وظيفه دارد هر فساد در هر ابعاد را به اطلاع مردم برساند البته فسادي که ثابت شده باشد. با يک حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود که تخلف در بورسيه نه تنها 36 عدد نبوده است بلکه از بررسي 3000 بورسيه بيش‌از 2500 بورسيه به اشکال مختلف خلاف قانون اعطا شده است. سياه‌نمايي البته شايسته نيست ولي بيان حقيقت کمترين انتظار مردم از رسانه‌هايي است که در کشور فعاليت مي‌کنند.

در اين زمينه نوذر شفيعي، نماينده ممسني در گفت‌وگو با آنا معتقد است که مي‌توان با اعداد بازي کرد ولي آن چيزي که در بين اين اعداد ناديده گرفته مي‌شود، برخورداري از رانت است.

وي افزود:‌ رانت مي‌تواند درباره يک نفر تا هزار نفر صادق باشد، ويژگي رانت محدود بودن آن است. اتفاقا در رانت بورسيه‌ها بايد مشخص شود که اين 36 نفر چه کساني هستند؟

اين عضو کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: بايد مشخص شود که اين 36 نفر چه کساني هستند که با وجود نداشتن هيچ کدام از شرايط اعطاي بورسيه، آن را دريافت کرده‌اند. شفيعي گفت: علاوه بر اين نزديک به 840 نفر يکي از شرايط بورسيه‌ شدن را نداشتند، وقتي يک شرط و يا همه شرايط را نداشته باشيد تخلف کرده‌ايد چرا که از رانت بهره گرفته‌ايد. تازه وزارت علوم با اين تخلفات مسامحه کرده است، غير از اينکه نام آنها را منتشر نکرده، اجازه ادامه تحصيل با هزينه شخصي را داده است. اين هم غيرقابل قبول است.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: حوزه دانشگاه حوزه مقدسي است، فسادهاي زيادي در حوزه‌هاي مختلف اتفاق مي‌افتد اما کسي عکس‌العمل شديدي نشان نمي‌دهد، برخورد مي‌شود ولي تبعات اجتماعي فراگير ندارد. ولي فساد در دانشگاه واکنش‌هاي زيادي را با خود دارد چراکه باعث سرخوردگي و ياس مي‌شود. اينگونه کشور پيشرفت نمي‌کند و انگيزه براي درس‌خواندن از بين مي‌رود.

همچنين مويد حسيني صدردر گفت‌وگو با آنا در اين زمينه مي‌گويد که کمترين توقعي که افکار عمومي دارند اين است که اسامي افرادي که برخلاف قانون بورسيه دريافت کرده‌اند منتشر شود، چرا که اين يک حق عمومي است.

نماينده خوي افزود: امکان ادامه تحصيل متعلق به همه است. هر بورسيه‌اي حداقل 500 ميليون تومان براي دولت هزينه دارد و اين پول کمي نيست، لذا افراد نخبه بايد از اين امتياز برخوردار شوند. سرنوشت آينده کشور به همين بورسيه‌ها بستگي دارد، با اين وجود تخلف در بورسيه‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

اين نماينده مجلس تاکيد کرد: تخلف در بورسيه‌ها محدود به 36 نفر نيست بلکه خيلي زياد است، حتي اگر يک نفر برخلاف قانون بورسيه دريافت کند يعني حق فرد مستعدي ضايع شده است و اين پذيرفتني نيست. ما شرمنده فارغ التحصيلاني هستيم که با 4 تا 5 مقاله ISI دنبال کار مي‌گردند.

اما کساني که فاقد مدرک کافي هستند بورسيه مي‌گيرند و به عضويت در هيئت علمي دانشگاه‌ها درمي‌آيند. قوه قضائيه قطعا بايد با اين اقدام مجرمانه در دادگاه تخلفات اداري برخورد کند.

همچنين مهدي دواتگري، اظهار کرد: صدا‌و‌سيما در گزارش خود موضوع را تحريف کرد و متاسفانه فقط يک بخش از تخلف در بورسيه‌ها را مطرح کرد.

عضو کميته تعيين مصاديق بورسيه‌ها در بررسي جزئيات تخلفات بورسيه‌ها افزود: قانون گفته آزمون علمي بايد از متقاضيان گرفته شود، حال اين آزمون شفاهي و يا کتبي باشد اختلاف‌نظر وجود دارد، ولي وزارت علوم دست بر روي آزمون شفاهي گذاشته و هيچگاه آزمون کتبي برگزار نکرده است.

نماينده مراغه تصريح کرد: وزارت علوم طبق قانون اعزام، بايد نيروي مورد نياز خود را اعلام کند و بگويد که در هر رشته‌اي به چند فارغ التحصيل نياز دارد. اين اتفاق نيفتاده و پذيرش موردي و در طول سال انجام گرفته است.

دواتگري گفت: ما درباره بورسيه‌ها يک آيين‌نامه داريم که در سال 68 به تصويب رسيده و همه ساله نيز دستورالعمل‌هاي آن توسط شوراي مرکزي بورس به‌روز مي‌شود و به تاييد وزير علوم نيز مي‌رسد. در اين دستورالعمل شرايطي تعريف مي‌شود، مثلا مي‌گويد براي بورسيه کارشناسي معدل بايد 14 باشد و براي کارشناسي ارشد 16؛ ما در بررسي خودمان قانون هر سال را ملاک قرار داديم. در جريان اين بررسي‌ها اين 36 نفر کساني هستند که معدل زير 12 کارشناسي و زير 14 کارشناسي ارشد داشتند و اينها اساسا اجازه ادامه تحصيل به طور عادي را هم نداشتند حال چه برسد که بخواهند بورسيه شوند.

عضو کميته تعيين مصاديق بورسيه‌ها درباره تخلف بورسيه‌اي 840 نفر ديگر نيز گفت: آنها معدل 12 در مقطع ليسانس و 14 در فوق ليسانس براي ورود به دوره دکترا را دارند اما در قانون بورسيه گفته شده است کساني مي‌توانند بورسيه شوند که معدل 14 در مقطع کارشناسي و 16 در مقطع کارشناسي ارشد داشته باشند. همچنين تعدادي از اين افراد شرايط سني را هم نداشتند. اين 840 نفر آنهايي بودند که شرايط ورود به بورسيه شدن را نداشتند. بطور مثال معدل ليسانس برخي از آنها 13 و معدل کارشناسي ارشد آنها 15 است. در صورتي که براي دريافت بورسيه بايد معدل 14 در ليسانس و 16 در مقطع فوق ليسانس داشته باشند.